در انتظار انجام وظایف کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

بدون شک، «اقتصاد» یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های امروز کشور است و اگر نتوانیم برنامه‌ریزی و مدیریت لازم در این زمینه را داشته باشیم، شاهد بروز مشکلات متعدد در حوزه‌های گوناگون خواهیم بود.
یکی از راهبردها برای کمک به اقتصاد کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان است که فعالان بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهم‌ترین عامل اثرگذار در آن هستند و اگر امکانات، حمایت‌ها و مشوق‌ها کافی برایشان مهیا باشد، قطعا می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و به طور غیرمستقیم در تحقق اهداف دولت نیز تاثیرگذار باشند.
در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در کشور حدود 5 درصد (آمار رسمی) برآورد شده است و طبق چشم‌انداز تعیین شده، باید تا افق 1404 به حداقل 10 درصد برسد. در مقیاس جهانی، حجم بازار شکل گرفته در تولید مبتنی بر فناوری‌های هوشمند و توسعه اینترنت اشیاء، در سال 2017 میلادی 48 میلیارد دلار بوده که هم اکنون در سال 2022 این عدد به 226 میلیارد دلار رسیده و طبق برآوردها، در سال 2023 به حدود 310 میلیارد دلار خواهد رسید. این یعنی اقتصاد دیجیتال در دنیا اهمیت و جایگاه فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، به سرعت در حال رشد است وما نیز باید تلاش کنیم از این رقابت جهانی عقب نمانیم و همگام با دنیا رشد کنیم.
در راستای دستیابی به افق 1404 در حوزه اقتصاد دیجیتال، هیئت وزیران در سال گذشته، کارگروه ویژه ای به ریاست وزیر ارتباطات تشکیل داد و این تصمیم درست، نشان داد که توسعه اقتصاد دیجیتال، بیشتر از هر چه با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. دولت با تشکیل این کارگروه و برای رسیدن به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، وظایف مهمی را نیز برای این کارگروه تعیین کرد، از جمله:
الف) برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور
ب) حمایت از پلتفرم ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور
ج) بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور
د) توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال
تعیین این وظایف برای کارگروه مربوطه، بسیار امیدبخش بود چرا که همه آنها، جزو دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی این حوزه نیز هست و جزو مطالبات به‌حق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به عنوان نهاد قانونی حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌آید. اما نکته مهم این است که این تصمیم مهم هیئت دولت، تنها در حد یک مصوبه باقی نماند و به درستی اجرایی شود تا همه شاهد تاثیرات مثبت آن در رشد اقتصاد دیجیتال کشور باشیم.
در این بین، بخش خصوصی فارغ از رویکرد و اقدام دولت، خود نیز برای توسعه اقتصاد دیجیتال پای کار آمده و با امضای چند تفاهم‌نامه اهداف این حوزه را دنبال کرده است. به عنوان مثال، طی تفاهم با سازمان فنی و حرفه‌ای همکاری و تعامل خوبی ایجاد شده تا سرفصل‌ها و محتوای آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای سراسر کشور متحول شود و بتوانیم آموزش‌هایی مبتنی بر نیازهای روز داشته باشیم و به محقق شدن هدف افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، که مطالبه امسال مقام معظم رهبری نیز هست، کمک کنیم.
در این مسیر امیدواریم، با حمایت‌های عملی دولت، مجلس، سایر نهادهای ذیربط دولتی و خصوصی و تعامل سازنده همه مجموعه‌ها با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شاهد رشد اقتصاد دیجیتال با حمایت از فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم.

مجتبی مرادجو
عضو شورای مرکزی و رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور