۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۲:۳۲
طبقه بندی:
اخبار رسانه ها
حسن هاشمی در گفتگو با راه‌پرداخت در این باره گفت: «در هفته‌های اخیر، کسب‌وکارهای مجازی و فعالان بخش خصوصی سخت‌ترین روزهای عمر خود را سپری کرده‌اند و در حال حاضر هم چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده ندارند، حالا متاسفانه در همین شرایط با تصمیمات و دستوراتی مواجه می‌شوند که شوک دیگری به آنها وارد می‌کند».
هاشمی با اشاره به نامه توصیه‌ای شاپرک برای کوچ پرداخت‌یارها از دامنه .com به .ir اعلام کرد که هرچند پس از واکنش بسیاری از کسب‌وکارها، این شرکت اعلام کرد که کوچ پرداخت‌یارها به دامنه .ir الزامی نیست، اما مسئله مهم، نوع نگاه و رویکردی است که در این گونه اقدامات وجود دارد و باید برای همیشه حل و فصل شود.
وی ادامه داد: «در این که حتما برای اتخاذ چنین تصمیمی دلایلی وجود داشته بحثی نیست، اما سوال اینجاست که بخش دولتی چطور خودش را محق می داند که به همین راحتی با ارسال یک نامه خلق الساعه، برای فعالان بخش خصوصی ضرب‌الاجل یک هفته‌ای تعیین کند، بدون اینکه جلسه مشورتی و همفکری با آنها گذاشته باشد و نظر آنها را جویا شود.»
رئیس سازمان نصر کشور تصریح کرد: «فعالان بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولتی‌ها نگران کسب و کار خودشان هستند و به همه ابعاد، خطرات و آسیب‌های احتمالی اشراف دارند، به همین دلیل قطعا در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای پیشگیری از این خطرات احتمالی را هم اتخاذ می‌کنند، اما اینکه با نامه دستوری و از موضع بالا به پایین با آنها برخورد شود، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»
به باور او باید به فعالان بخش خصوصی حق داد که با این نوع سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای و دستوری، ذهنیت منفی نسبت به حلقه تصمیم‌گیرنده این موضوعات پیدا کنند و این تصور را داشته باشند که احتمالا افکار حلقه فکری موافقان طرح صیانت، به عرصه‌های دیگر هم رسوخ پیدا کرده است.
رئیس سازمان نصر در ادامه گفت: «با اتفاقاتی که می‌بینیم، احساس می کنیم دولت، بخش خصوصی را از جنس فولاد می‌داند و تصور می کند فعالان این حوزه تاب و توان تحمل هر گونه سیاست دستوری را دارند، اما واقعیت این نیست و بخش خصوصی تاب و توان تحمل این همه شوک را ندارد».
بر اساس اظهارات او، بخش خصوصی کشور چه گناهی کرده که هم در عروسی و هم در عزا باید سرش بریده شود و مدام تاوان تصمیمات لحظه‌ای را بدهد. او با انتقاد از مورد مشورت قرار گرفتن بخش‌خصوصی در چنین تصمیم‌هایی گفت: «تا کی قرار است افراد مسئول و منصوب، بدون مشورت و اخذ نظر بخش خصوصی، برای آنها نسخه بپیچند و به آنها خسارت سنگین وارد کنند در حالی که حاضر به پذیرش مسئولیت پاسخگویی و جبران این خسارت ها هم نیستند.»
به باور او بخش خصوصی کشور بارها و بارها حقانیت خودش را اثبات کرده و نشان داده که حداکثر ظرفیت فنی و سرمایه انسانی و اقتصادی خود را برای خدمت به مردم و سربلندی کشور به کار می گیرد، اما حداقل انتظار از تصمیم‌گیران این است که تصمیم‌های یک جانبه نگیرند و اولین اصل در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی را مشورت با بخش خصوصی و دریافت نظرات آنها قرار دهند.
