طرح بهبود فضای کسب و کار و امیدهای صنفی

با توجه به این امر و برای شنیده شدن نظرات بخش خصوصی در دولت، سال 1388براساس ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و همچنین اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، موظف شدند، به صورت مشاوران دو قوه پیش‌نویسی را برای تهیه طرحی در راستای بهبود مستمر فضای کسب کار ارایه دهند و به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ قانون‌نویسی، بخش‌خصوصی مسوول تهیه پیش‌نویسی برای بهبود کسب و کار شد.
پس از یک سال، مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌کمیسیون‌های جهاد اقتصادی و اصل 44 و همچنین اتاق بازرگانی توانستند طرح بهبود فضای کسب وکار را به طور مشترک تدوین کرده و راهی مجلس کنند. در نهایت آخرین ماده از این طرح پس از کشمکش میان موافقان و مخالفان، 30 آذرماه امسال با 137 رای موافق، یک رای مخالف و 11 رای ممتنع به تصویب رسید.
حذف 30 ماده از 60 ماده طرح بهبود فضای کسب‌وکار
مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی با مثبت ارزیابی کردن طرح بهبود فضای کسب و کار می‌گوید: در شرایط فعلی، این طرح برای فعالان اقتصادی کشور بسیار مفید است.وی می‌افزاید: فعالان اقتصادی به خاطر برخی قوانین  اغلب در کسب وکار خود دچار مشکلاتی هستند که برای رفع این قوانین دست و پا گیر زمان طولانی وقت لازم است. شنتیایی در ادامه اضافه می‌کند:  با توجه به اجرای قانون اصل 44 وظیفه تدوین رفع موانع کسب وکار به اتاق بازرگانی واگذار شد که نمایندگان اتاق نیز پس از تشکیل جلسات پیاپی با نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی طرح بهبود فضای کسب وکار را تدوین کرد.
وی با بیان این مطلب که طرحی که در اتاق بازرگانی تدوین شد حدود 60 ماده داشت،می‌گوید: در حین بررسی این طرح در مجلس و دولت اصلاحاتی روی طرح صورت گرفت که مواد آن از 60 به 30 کاهش پیدا کرد.
وی می‌افزاید: در این 30 ماده بیشترین توافقات بین سه قوه و اتاق وجود داشت.رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که علت حذف 30 ماده از طرح بهبود فضای کسب وکار چه بود، می‌گوید: واقعا نمی‌دانم علت اصلی مخالفت چه بود.
کلیت طرح بهبود فضای کسب و کار مثبت است
رضا کرمی ، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در مورد موضع سازمان در خصوص طرح بهبود فضای کسب و کار می‌گوید: تا جایی که اطلاع دارم در مورد این طرح تا کنون موضع‌گیری رسمی از سوی سازمان صورت نگرفته است و آنچه من بیان می‌کنم، نظر شخصی من در این مورد است.
وی می‌افزاید:  این طرح حاوی مواد و بندهای متعددی است و تحلیل جامع مفاد آن و همچنین تاثیر آن در بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند کار کارشناسی مفصل‌تری است، اما آنچه که می‌توان براساس اهداف اولیه طراحان و محورهای عمده آن قضاوت کرد، ارزیابی کلی بنده نسبت به کلیت طرح مثبت است.
 رضا کرمی می‌افزاید: اگر مفاد طرح آن‌گونه که در این مرحله به تصویب مجلس رسیده از مراحل بعدی فرآیند قانونگذاری هم به همین شکل عبور کند و در نهایت تبدیل به قانون شود، حاوی نکات بسیار برجسته‌ای است که از مطالبات همیشگی تشکل‌های بخش خصوصی و از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده است.
وی با اشاره به برخی از این نکات برجسته می‌گوید: مواردی مثل الزام دولت و مجلس به مشورت با تشکل‌ها در فرآیند تدوین قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار، سنجش شاخص‌های محیط کسب‌وکار توسط تشکل‌ها،  سازماندهی تشکل‌های اقتصادی و تنظیم روابط آنها، شفاف‌سازی معاملات دولت با بخش خصوصی، پیش‌بینی سازوکار پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار توسط تشکل‌ها، ممنوعیت تعطیلی روزهای کاری توسط دولت (مگر در موارد استثنایی) و بسیاری از نکات دیگر که در حد خود نوآورانه و راهگشاست.
کرمی می‌گوید: مانند همه قوانین، ممکن است بخشی از مواد و بندهای این قانون هم تبعات ناخواسته و نامطلوبی در بعضی زمینه‌ها داشته باشد که نیازمند تحلیل عمیق‌تر است، اما همان طور که گفتم، ارزیابی کلی من مثبت است.
منافع طرح باید همه صنایع را شامل شود
به گفته رضا کرمی، در متنی که فعلا به تصویب مجلس رسیده هیچ اشاره مستقیمی به فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای مرتبط با آن وجود ندارد. شاید در چنین قانونی که هدف آن بهبود فضا و محیط عمومی کسب‌وکار است و منافع آن باید به‌صورت غیرمستقیم به همه صنایع و بخش‌ها برسد، اصولا انتظار چنین مطلبی هم بجا نباشد.
وی می‌گوید:  البته در بعضی از مواد به بعضی بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره شده (مثل ماده 19 که مستقیما مرتبط با بخش ساختمان است) که احتمالا نتیجه تاثیرگذاری تشکل‌های مرتبط بوده و به‌نظرم جزو نقاط ضعف طرح است.
در همین راستا شنتیایی در مورد تاثیر طرح بهبود فضای کسب وکار در حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: چند ماده از طرح بهبود فضای کسب‌وکار مربوط به مسایل مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، قوانین ثبت شرکت‌ها و انحصار بخش خصوصی می‌شود که همگی دغدغه صنف فناوری اطلاعات است.
وی می‌افزاید: این طرح مربوط به رشته‌های تخصصی نیست. اما از طرف کمیسیون ICT چند ماده پیشنهاد شد که در این طرح لحاظ شده است.
شنتیایی اضافه می‌کند: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی انحصار دولتی در برگزاری مناقصات است که باید این انحصار شکسته شود. در عین حال وضعیت قراردادهای فی مابین کارفرمایان حوزه بانک‌ها و بخش خصوصی باید مشخص شود.
پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی آسان می‌شود
در حالی که رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه معتقد است؛ بر اساس طرح بهبود فضای کسب وکار بخش خصوصی فقط نظر می‌دهد و به هیچ وجه تصمیم‌گیر نخواهد بود،  ولی کرمی می‌گوید: قانونگذاری همیشه اولین قدم در چرخه بهبود امور است و نمی‌توان به‌صرف تصویب قوانین و مقررات مطلوب، انتظار داشت که همه اهداف نهایی قانونگذار به‌یکباره محقق شود.
وی می‌افزاید: در این مورد هم تصویب قانون باید با اجرای درست و دقیق و همچنین نظارت، پایش، ارزیابی و بهبود مستمر تکمیل شود تا در درازمدت منجر به بهبود محیط عمومی کسب‌وکار و تبعات آن از جمله تقویت بنیه بخش خصوصی شود. ضمن اینکه بهبود محیط کسب‌وکار مولفه‌های متعددی دارد که یقینا همه آنها با این قانون پوشش داده نشده است.
وی تاکید می‌کند:  نکته مهم این است که با تصویب این قانون در بالاترین مرجع قانونگذاری کشور، برای نخستین بار بعضی از مطالبات دیرینه بخش خصوصی در منظومه قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار رسمیت می‌یابد و می‌توان امیدوار بود که پیگیری موثر این مطالبات از این پس با قوت بیشتری امکان‌پذیر باشد.
صنوف در طرح جایی ندارند
هرچند طرح بهبود فضای کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ولی در فرآیند بررسی آن، برخی تشکل‌ها به خصوص شورای اصناف با اعلام رسمی مخالفت خود، خواستار خروج آن از دستور کار مجلس شدند. همچنین اتحادیه صنف فناوران رایانه از جمله تشکل‌های مخالف طرح بهبود فضای کسب وکار است. سید مهدی میر مهدی، رییس اتحادیه در این مورد می‌گوید: زمانی که این طرح در اتاق بازرگانی در حال تدوین بود هیچ گونه نظرخواهی از صنوف مختلف نشد. در عین حال اتاق بازرگانی هیچ گونه اطلاعاتی از این طرح در اختیار اتحادیه قرار نداده و نظرخواهی نیز صورت نگرفته است. وی می‌افزاید: با توجه به درصد اشتغال صنوف و نادیده گرفتن این بخش در اشتغال و کارآفرینی و کم توجهی به بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی در بخش خصوصی شورای اصناف نیز با این طرح مخالف است.
غایبان تدوین طرح، آن را زیر سوال نبرند
در مقابل این انتقاد، رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی می‌گوید: این طرح سال 88 به اتاق بازرگانی سپرده شد و در آن زمان هنوز هیات مدیره جدید اتحادیه فعالیت خود را آغاز نکرده بودند. بنابراین طبیعی است که بگویند ما در جریان طرح نبودیم.
شنتیایی می‌افزاید: برخی از اعضای اتحادیه در جلسات تدوین طرح بهبود فضای کسب و کار حضور داشتند.
وی همچنین در مورد مخالفت شورای اصناف می‌گوید: شورای اصناف به دلیل فقدان حضور در جلسات تدوین و تصویب طرح بهبود کسب وکار، با طرح مخالف است. در صورتی که نباید به علت حضور نداشتن در تدوین طرحی که در مجموع به نفع بخش خصوصی است، اصل آن را زیر سوال برد.
شنتیایی با بیان این مطلب که به صراحت نمی‌توان گفت اصناف و تشکل‌ها با طرح بهبود فضای کسب وکار مخالف هستند، می‌گوید: نمایندگان از صنوف مختلف در تدوین این طرح حضور داشتند. من نیز به عنوان نماینده‌ای از صنف فناوری اطلاعات در اتاق حضور داشتم و از نزدیک در جریان تدوین طرح بهبود فضای کسب‌وکار بودم. به طور کلی در اتاق بازرگانی بیش از 200 تشکل صنفی داریم که نمایندگان آنها از نزدیک در جریان امور هستند.
وی می‌افزاید: به اعتقاد من تشکل‌هایی با این طرح مخالفند که خودشان را از اتاق بازرگانی جدا کرده‌اند.
در همین حال رضا کرمی، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد علت مخالفت برخی تشکل‌ها با طرح بهبود فضای کسب وکار می‌گوید: بخشی از این مخالفت شاید ناشی از این باشد که همه تشکل‌ها به یکسان در فرآیند شکل‌گیری طرح مشارکت نکرده‌اند. اینکه آیا فرصت برابر وجود داشته و استفاده نشده یا اینکه این فرصت فراهم نبوده را نمی‌توان قضاوت کرد.
 وی اضافه می‌کند: یک جنبه دیگر این نگرانی‌ها آن است که به موجب این طرح اتاق نقش نمایندگی بخش خصوصی را در مواجهه و گفت‌وگو با حاکمیت پیدا خواهد کرد و بعضی از سایر تشکل‌ها ممکن است نسبت به این نقش نگرانی داشته باشند. البته در حال حاضر هم اتاق به‌صورت دوفاکتور چنین نقشی را دارد.کرمی در توضیح می‌افزاید: مثلا در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه دیدیم که رییس اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در مجلس در مورد مواد مرتبط اظهارنظر می‌کرد. تا حدی هم این موضوع طبیعی است، یعنی وقتی که حاکمیت می‌خواهد با بخش‌خصوصی مثلا در موضوع قانونگذاری یا اصلاح قوانین مشورت کند، بدیهی است که نمی‌تواند با یک بدنه نامتشکل یا انبوهی از تشکل‌ها و بنگاه‌ها یا افراد منفرد طرف باشد. به‌ هر صورت باید ساختاری وجود داشته باشد که این بخش را نمایندگی کند.
وی ادامه می دهد: اینکه آیا این ساختار در حال حاضر تا چه حد فراگیر است و می‌تواند به‌عنوان نماینده واقعی همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی صحبت کند یا خیر، حتما محتاج تامل و احیانا اصلاح ساختار است، اما اصل قضیه مواجهه یا گفت‌وگوی بخش خصوصی و حاکمیت را نباید معطل این اصلاح ساختار کرد.
فضای جدیدی در  نظام قانونگذاری باز شد
کرمی همچنین با بیان اینکه برای تدوین این طرح فرآیند طولانی طی شده که در مراحل مختلف آن عناصر مختلفی درگیر و موثر بوده‌اند، می‌گوید: بخش عمده‌ای از پیش‌نویس طرح مشترکا توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون تهیه شده است. در مراحلی از این فرآیند هم به‌صورت عمومی از تشکل‌های صنفی نظرخواهی شده است، اما اینکه آیا همه تشکل‌ها از این فرصت برای اعلام‌نظر و تاثیرگذاری روی مفاد طرح استفاده کرده‌اند، یا اینکه از همه نظرات دریافت‌شده استفاده شده است یا خیر، اطلاعی ندارم.
وی می‌افزاید: نکته مهم این است که فضای جدیدی در  نظام قانونگذاری کشور باز شده که از تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در تدوین قوانین مرتبط با کسب‌وکار استفاده می‌شود و برخلاف قبل همه این قوانین و مقررات در پشت درهای بسته و در یک فضای کاملا یک‌طرفه تنظیم نمی‌شود. ممکن است در تجربه‌های اول این نوع قانونگذاری، در جلب مشارکت همه فعالان بخش خصوصی اشکالات و نواقصی وجود داشته باشد، ولی یقینا با استمرار این تجربه‌ها، این نواقص کمتر خواهد شد.
اتاق جنبه مشورتی دارد؛ نه حاکمیتی
در این میان گروهی از کارشناسان مخالف طرح بهبود فضای کسب وکار نیز عنوان کرده‌اند که جایگاه اتاق نباید به اندازه سه قوه بالا بیاید و تصویب طرح موجب قدرت گرفتن هرچه بیشتر اتاق بازرگانی می‌شود.
اما کرمی با این نظر مخالف بوده و می‌گوید: چیزی که من در مواد تصویب‌ شده این طرح تا به‌حال می‌بینم، چنین برداشتی را تایید نمی‌کند. وظایف و اختیاراتی که در طرح به‌عهده اتاق‌ها، یعنی دو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن (که البته کشاورزی هم به اسم آن اضافه شده) و اتاق تعاون گذاشته شده بیشتر جنبه مشورتی و همچنین نمایندگی سایر تشکل‌ها در مواجهه با حاکمیت است.
میرمهدی نیز در تایید نظر کرمی، می‌گوید: فکر نمی‌کنم در این طرح بخش خصوصی به جای دولت یا مجلس بنشیند و هدف از این طرح فقط ارایه نظرات این بخش در سطح‌های بالاتر است.
فضای کسب وکار در حوزه فناوری اطلاعات
نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین در ارزیابی وضعیت کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: این موضوع مفصلی است که تشریح آن اکنون ممکن نیست. به‌هر حال فضای کسب‌وکار فاوا هم تا حد زیادی متاثر از محدودیت‌ها و مشکلات فضای عمومی کسب‌وکار است.
وی می افزاید:  بعضی مولفه‌های خاص هم هست که در این فضا شاید برجستگی بیشتری داشته باشد، مثل حقوق مالکیت معنوی که شاید در سایر بخش‌ها تا این اندازه مطرح نباشد. در هر صورت موضوع پایش و تحلیل فضای کسب‌وکار حوزه فاوا و تلاش برای بهبود آن از محورهای اصلی برنامه سازمان در دوره جدید است که حتما در این مورد در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه نیز در این مورد می‌گوید: بخش IT بخشی است که ثانیه به ثانیه با توجه به بیشتر علم و فناوری در حال تغییر و پیشرفت بوده و فعالیت در این بخش مستلزم به روز بودن اطلاعات و علم فعال اقتصادی در این بخش است.