04/10/1403  
 
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ ۰۸:۵۶
طبقه بندی: اخبار رسانه ها
چچ
66 درصد افراد آنلاین مورد آزار قرار گرفته‌اند

تازه‌ترین آمار پلیس «فتا» درخصوص جرایم رایانه‌ای

66 درصد افراد آنلاین مورد آزار قرار گرفته‌اند

شرق: بر اساس اظهارات معاون اجتماعی پلیس فتا _ فضای تولید و تبادل اطلاعات _ 66درصد افراد آنلاین حداقل یک‌بار مورد آزار افراد سودجو قرار گرفته و 80 درصد این قربانیان زیر 30 سال سن دارند. در عین حال نیز معاون عملیات پلیس پایتخت از کاهش 25 درصدی جرایم رایانه‌ای طی دو ماهه مرداد و شهریور سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل خبر می‌دهد. این آمارها در حالی بیان می‌شود که بر اساس گفته‌های مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضریب نفوذ اینترنت در کشور 43 درصد بوده و تا پایان برنامه پنجم این رقم دوبرابر خواهد شد.

با این حال، سرهنگ سیدمحمد میربهرسی در نشست تخصصی «راه‌های حفظ حریم خصوصی» با توجه افزایش تعداد کاربران آنلاین اینترنت در دنیا که تعداد آنها به دو میلیارد نفر می‌رسد، بیان می‌کند در ایران بدون توجه به فرهنگ‌سازی، ضریب نفوذ اینترنت به سرعت در حال افزایش است که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده و زمینه ارتکاب جرم در کشور را افزایش داده است. او علت این مساله را ناآگاهی خانواده‌ها از فضای مجازی عنوان کرده و می‌گوید، ناآگاهی خانواده‌ها از این فضا مشکلات زیادی را برای نوجوانان ایجاد می‌کند، این ناآگاهی به آزادی زیاد نوجوان یا برعکس جلوگیری از آنها برای آشنایی آنها با این فضا منجر شده که هر دو کار نیز آسیب‌هایی را به همراه دارد. نوجوان باید در کنار خانواده و با نظارت آنها با این استفاده از اینترنت آشنا شوند. از طرفی، کارشناسان جرایم رایانه‌ای، افزایش امنیت سخت افزاری و نرم افزاری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای و اینترنتی را یک اصل اساسی در فضای مجازی عنوان کرده و می‌گویند برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از هک و نفوذ، مدیران سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و افراد باید با استفاده از تدابیر امنیتی مناسب نسبت به حفظ سامانه‌های خود اقدام کنند.
80 درصد سهم جرایم رایانه‌ای اقتصادی
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، آمارهای پلیس نشان‌می‌دهد 80 درصد جرایمی رایانه‌ای در کشور برپایه مساله اقتصادی بوده و بخش زیادی از این جرایم از طریق تجارت الکترونیکی به مجرمان کشور ما آموزش داده می‌شود. به نحوی که از میزان کل جرایم رایانه‌ای صورت گرفته، نزدیک به 64درصد آن برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد است. برای نمونه شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین نوع کلاهبرداری‌های اینترنتی را مربوط به کلاهبرداری 350 میلیارد ریالی از یک شرکت دانست که در آن فردی که از طریق فضای مجازی اینترنت با ارسال ایمیل‌هایی به مالباخته، خود را از تاجران بزرگ بین‌المللی در امور نفت و دارای سرمایه‌ای بالغ بر 736 میلیون‌دلار معرفی و عنوان کرده که حاضر است با مشارکت او بخشی از این سرمایه را به کشور وارد و کارخانه احداث کند. مالباخته نیز تحت تاثیر پیام‌های این فرد ناشناس مبلغ پنج‌میلیارد ریال به حساب او واریز و 350 میلیارد ریال را نیز به صورت چک‌های بانکی به وی پرداخت کرده بود. از این رو، مسوولان پلیس فتا با توجه به حجم قابل توجه جرایم رایانه‌ای صورت گرفته در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی بیان می‌کنند که در تجارت الکترونیکی یا امور بازرگانی و معاملات تجاری بین‌المللی و ارزی از اصالت طرف مقابل خود با استعلام از اتاق بازرگانی اطمینان حاصل کنند. در عین حال که کارشناسان پلیس فتا موارد دیگری از جمله فروش برخی اقلام غیرمجاز از طریق اینترنت را در رتبه‌های بعدی جرایم رایانه‌ای در کشور بیان می‌کنند. که بنابراظهارات سرهنگ میربهرسی، فروش برخی تجهیزات مانند وسایل جاسوسی و استراق سمع از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و تبلیغات گسترده برای آنها از زمان رواج شبکه‌های اینترنتی در کشور ایجاد شده و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. تا قبل از آن تهیه این وسایل کار سختی بود اما امروز با یک سفارش ساده و از طریق پرداخت‌های اینترنتی هر وسیله‌ای هر جای کشور به مشترک تحویل داده می‌شود. او همچنین سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر شخصی افراد را نیز از دیگر جرایم رایانه‌ای در کشور دانسته و بیان می‌کند فروش اطلاعات، سوءاستفاده از عکس‌های شخصی، فعالیت علیه عفت عمومی، هرزه نگاری، جعل رایانه‌ای، تبلیغ مواد مخدر و استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی رایج‌ترین جرایم اینترنتی عنوان شده‌اند. این مقام مسوول در نیروی انتظامی از جمله دلایل بروز این نوع جرایم را نبود ناظر بر فعالیت‌های اینترنتی کاربران می‌داند. با این حال، سرهنگ میربهرسی کنترل رفتار افراد در فضای مجازی را عاملی می‌داند که به میزان چشمگیری از آسیب‌های اینترنتی می‌کاهد.
فروش نرم‌افزارهای هک و کرک غیرقانونی است
طی سال‌های اخیر، فروش نرم افزار و تجهیزات برای استراق‌سمع، هک و کرک کردن اطلاعات در بازار رو به افزایش بوده است. از این رو، کارشناسان کارشناس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی با نیت و قصد مجرمانه را جرم دانسته و بیان می‌کنند خرید و فروش نرم افزارهای غیرقانونی هک و کرک و استخدام افراد برای انجام این عمل غیرقانونی، جرم محسوب شده و پلیس پس از شناسایی این دسته از افراد، با آنها برخورد قانونی می‌کند. محسن اشرفی کارشناس پلیس فتا در این‌باره می‌گوید: «بسیاری از افراد به‌خصوص نوجوانان و جوانان از روی کنجکاوی و با استفاده از برخی نرم افزارها و تکنیک‌ها به این امر اقدام می‌کنند. این افراد باید بدانند که در بیشتر موارد اقدام آنها جرم تلقی شده و در صورت شناسایی پلیس، برخورد قضایی و مجازاتی را برای آنان درنظر گرفته می‌شود و از آن پس، وی یک فرد سابقه‌دار محسوب شده و در آینده از بسیاری از امتیازات اجتماعی نظیر ادامه تحصیل، اشتغال و... محروم خواهد شد. او ادامه می‌دهد ورود به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به منظورهای مختلف، عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود. همان‌طور که بالارفتن از دیوار خانه مردم و سرقت در فضای واقعی مذموم است، سرقت دارایی‌های رایانه‌ای نیز جرم اخلاقی و جرم قانونی محسوب می‌شود. در عین حال که خرید و فروش باگ‌ها و اطلاعات منافذ کشف شده سایت‌های اینترنتی، به‌خصوص سایت‌های مهم و حساس و ارایه راهنمایی در این خصوص در انجمن‌ها، اتاق‌های گفت‌وگو و شبکه‌های اجتماعی، خرید و فروش نرم افزارهای غیرقانونی هک و کرک و استخدام افراد برای انجام این عمل غیرقانونی، جرم محسوب شده و پلیس پس از شناسایی این دسته از افراد، با آنها برخورد قانونی می‌کند. او نیز همانند معاون اجتماعی پلیس فتا عدم آگاهی کافی والدین از فضای مجازی را علت اصلی بروز جرایم رایانه‌ای دانسته و بیان می‌کند، بسیاری از والدین تصور می‌کنند که بزه و تخلف اجتماعی جوانان و نوجوانان، جایی خارج از چارچوب خانه و خانواده اتفاق می‌افتد. بنابراین، اگر فرزند نوجوان کنجکاو آنها در خانه و با رایانه و اینترنت نسبت به هک و نفوذ اقدام کند، مجرم نیست و از این رو در برابر اقدامات پلیس و تصمیمات دستگاه قضایی مقاومت کنند. بنابراین، والدین باید نسبت به فعالیت‌های خانگی در خانه فرزندانشان حساسیت بیشتری به خرج دهند. این کارشناس همچنین خطاب به مدیران سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌گوید قانون بر «تدابیر امنیتی» تاکید ویژه‌ای دارد. از این رو، مدیران سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که تدابیر امنیتی را لحاظ نکرده باشند، نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
منبع:
آدرس کوتاه شده: