دلارهای حاصل از صادرات در سامانه ارزی ثبت می شوند

مینو کیایی  گفت: دو سوم بودجه کشور برای ‏سال 90 از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی و یک سوم آن از منابع حاصل از صادرات تامین شد. بنابراین ‏اقتصاد کشور با کمک ارز صادراتی در حال حرکت است.‏
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نقش حمایتی خود را از صادرات بارها و بارها ثابت کرده و ‏سپرده‌گذاری در بانک‌ها از چهار سال قبل برای توسعه صادرات انجام شده است.‏ بنابراین نباید نقش بانک‌ها را در حمایت از صادرات نادیده گرفت. چرا که اگر چنین نبود صادرات انجام نمی‌شد.‏
وی تصریح کرد: اگر سیستم بانکی ضعف‌هایی دارد اما نقش حمایتی آن را در سال‌های اخیر از تولید و صادرات ‏کشور نمی‌توان نادیده گرفت.‏
کیایی خواستار ثبت ارز حاصل از صادرات در سیستم بانک مرکزی شد و گفت: موضوع پیمان سپاری ‏ارزی مطرح نیست اما باید به گونه‌ای سیستماتیک برنامه‌ریزی کرد تا ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان ‏برسد.‏
وی از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خبر داد و ‏گفت: بر اساس این سامانه منابع و مصارف ارزی کشور ثبت خواهد شد. این در حالی است که هم اکنون اگر چه آمار ‏صادرات 45 میلیون صادرات عنوان می‌شود اما تمامی ارز حاصل از آن در سیستم ثبت نمی‌شود.‏
کیایی ادامه داد: هیچ اصراری بر این نیست که ارز حاصل از صادرات حتما به ریال تبدیل شود ولی باید در ‏شرایط تحریم فشاری که بر اقتصاد ایران وارد می‌شود را درک کرده و صادرکنندگان ارز را در خدمت ‏واردات قرار دهند.‏
وی در مورد تقویت پول ملی نیز گفت: اگر پول ملی تقویت شود واردات تشویق می شود ولی اگر صادر کننده ‏بخواهد در صادرات خود به ارز بالایی برسد حتما باید تضعیف پول ملی را شاهد باشیم بنابراین باید به یک نقطه ‏تعادل در این رابطه دست یافت.
اسرار ارزی در معرض خطر
خبرگزاری مهر در ادامه این خبر به تحلیل بازار ارز پرداخته و می آورد، اسرار ارزی کشور که فوق‌العاده محرمانه است، نباید به‌راحتی در اختیار مسوولان درجه چندم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، زیرا علاوه بر ایجاد رانت و فساد، این اسرار خیلی راحت فاش می‌شود و امنیت ملی را هم به خطر می‌اندازد.
اوایل زمستان امسال که بازار ارز بهم ریخت و قیمت دلار در بازار آزاد از مرز دو هزار تومان عبور کرد، دولت کمیته ویژه پنج نفره متشکل از سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رییس کل بانک تشکیل داد تا این بازار را فورا
سروسامان دهند.
این کمیته درخصوص ساماندهی مسایل ارزی، یکپارچه سازی و اتصال فرآیندهای جاری در حوزه تجارت شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و گشایش اعتبار و گمرک فعال شده است.
البته قرار بود این کمیته هفته‌ای سه جلسه در روزهای زوج داشته باشد اما به دلیل حجم زیاد فعالیت‌ها، اخیرا هیات‌های حدود 30 نفره متشکل از مسوولان این دستگاه‌ها در رده‌های مختلف مدیریتی چنین جلساتی را تشکیل می‌دهند و وزرا کمتر در جلسات این کمیته حضور می‌یابند.
در همین حال، کمیته ارزی پنج نفره که قرار بود موقتی و تنها برای خروج بازار ارز از آشفتگی باشد، گویا همچنان قرار است فعال باشد. فعالیت دایمی این کمیته که موازی کاری محض با بانک مرکزی است، علاوه بر اینکه از استقلال این بانک می‌کاهد، منجر به این می‌شود که بانک‌ها درآینده‌ای نه چندان دور، منتظر ابلاغیه‌ها و دستورات کمیته پنج نفره توسط بانک مرکزی بماند.
این نوع موازی کاری که در دولت نهم و دهم مسبوق به سابقه است (همچون نسخه وزارت امور خارجه) قطعا در انجام امور ارزی مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. البته اسرار ارزی کشور که فوق‌العاده محرمانه است، نباید به راحتی در اختیار مسوولان درجه چندم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، زیرا علاوه بر ایجاد رانت و فاسد، این اسرار خیلی راحت فاش می‌شود و امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازد.
بازی ارزی که موازی کاری نمی‌طلبد و بانک مرکزی باید به دنبال آن باشد که استقلال کامل در مسایل ارزی را داشته باشد. تشکیل کمیته‌های دایمی که اختیارات بانک مرکزی را کاهش داده است، در آینده‌ای نه چندان دور باید به بخشی از خواسته‌های وزارتخانه‌های اقتصادی پاسخ دهد در حالی که بانک مرکزی - براساس وظایف و اختیاراتش- همیشه با دید کلان به مسایل می‌نگرد.
امیدواریم با بازگشت استقلال ارزی لازم به بانک مرکزی، نسخه‌های ارزی این بانک همچون تک نرخی شدن ارز هم در بازار جواب دهد تا دیگر شاهد موازی کاری و در نهایت آشفتگی در بازار ارز نباشیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر این موازی کاری ادامه یابد و در صورتی که بازار با مشکلاتی مواجه شود، در آن صورت مقصر را باید بانک مرکزی بدانیم یا کمیته ویژه ارزی پنج نفره دولت.