تعاملات بین دستگاهی استاندارد می شود

e-GIF در واقع مجموعه ضوابط و کدینگ اقلام اطلاعاتی و استانداردهایی است که بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی مختلف بر اساس آن با یکدیگر تعامل خواهند داشت.
علی رضی رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه شرح خدمات این پروژه آماده شده و در مرحله انتخاب شرکت پیمانکار است، گفت: «محتوای سند، استاندارد و کدینگ اقلام اطلاعاتی خواهد بود که در الکترونیکی شدن خدمات و تعامل بین دستگاه‌ها از این سند استفاده می‌شود.»

RFP پروژه تدوین چارچوب تعاملات الکترونیکی بین دستگاهی اواسط امسال نهایی شد و سرفصل‌های اول و دوم آن نیز در حال حاضر مشخص شده است.
او در ادامه افزود: «تاکنون پیگیر انتخاب شرکت پیمانکار بودیم که این موضوع نیز در کمیته‌های مختلف کارگروه فاوا بررسی شده و در حال انتخاب شرکت پیمانکار هستیم.»رضی بدون اینکه به تعداد شرکت‌های کاندیدا برای گرفتن این پروژه اشاره‌ای کند، گفت: «e-GIF پروژه‌ای نیست که بتوان آن را به مناقصه عمومی گذاشت و از آنجا که نمونه‌اش هم در کشور اجرا نشده است نمی‌توان از طریق روش‌های عمومی‌تر انتخاب پیمانکار به نتیجه مورد نظر رسید.» به گفته وی، تهیه و تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌ها و استانداردهای حوزه تعامل‌پذیری محتوای سند e-GIF را تشکیل می‌دهد.
پروتکل‌های ارتباطی که در حال حاضر در بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد یکدست نیست اما با تدوین این سند، تمام بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی برای تعامل با یکدیگر در سطوح مختلف از ضوابط خاصی پیروی می‌کنند. رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری گفت: «هم‌اکنون دو فاز برای پروژه e-GIF تعریف شده که فاز صفر آن پس از انتخاب پیمانکار که تا آخر امسال مشخص می‌شود، ظرف مدت دو ماه آماده خواهد شد.» او با بیان اینکه پروژه e-GIF از دو بخش تهیه سند و بخش فنی اجرایی تشکیل می‌شود، گفت: «بخش فنی اجرایی پروژه در واقع همان آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در آن به اتصال بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است و اگرچه لزوما اجرای این بخش در گرو تدوین سند نیست اما این سند می‌تواند دقت کار را در این بخش بالاتر برده و آن را با چالش‌های کمتری مواجه کند.»

سال تمام شد و نقشه دولت ابلاغ نشد
نزدیک به دو ماه از تصویب سند جامع دولت الکترونیکی در کارگروه فاوا می‌گذرد، با این حال هنوز هم این سند ابلاغ نشده است. رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری در پاسخ به اینکه چرا این سند ابلاغ نمی‌شود، گفت: «مراجع مختلفی این سند را می‌بینند و در واقع سند جامع دولت الکترونیکی در مرحله طی کردن پروسه ابلاغ است، با این حال طولانی شدن این فرآیند غیرطبیعی نیست.» او افزود: «نسخه کامل و ویرایش‌شده نهایی این سند را ما به کارگروه فرستاده‌ایم و تنها ابلاغ آن مانده است.» از زمان بررسی و شروع به کار برای تدوین پیش‌نویس‌های اول و دوم و سوم بیش از 17 ماه می‌گذرد و در واقع این کار از اردیبهشت‌ماه سال 89 آغاز شد. هم‌اکنون هم بیشتر از دو ماه از تصویب سند در کارگروه فاوا می‌گذرد و دستگاه‌های اجرایی همچنان باید برای ابلاغ سندی که نزدیک به 260 پروژه را در خود گنجانده است انتظار بکشند.

ارائه 348 خدمت الکترونیکی تا پایان سال
دولت امسال بارها اعلام کرد تا پایان سال 200 خدمت الکترونیکی را به لیست خدمات الکترونیکی‌اش اضافه می‌کند. رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری در این خصوص گفت تقریبا این رقم محقق شده و می‌توان گفت تا پایان امسال دسترسی به 348 سرویس الکترونیکی برای مردم محقق می‌شود. بنابر اعلام دولت تا پایان سال گذشته 148 سرویس به صورت الکترونیکی ارائه می‌شده که با افزودن 200 خدمت دیگر این رقم به 348 می‌رسد. این خدمات در گروه خدمات تعاملی و تراکنشی قرار دارند. خدمات تعاملی در واقع خدمات نیمه‌الکترونیکی هستند که کاربر فقط بخشی از سرویس را می‌تواند الکترونیکی بگیرد اما باید مراجعه حضوری هم به دستگاه دولتی داشته باشد اما خدمات تراکنشی، به خدمات تمام‌الکترونیکی گفته می‌شود که کاربر پاسخ نهایی‌اش را از آن طریق می‌تواند بگیرد.
در حال حاضر آمار کاملی از تعداد خدمات الکترونیکی که در کل کشور ارائه می‌شود وجود ندارد چرا که ممکن است برخی از استان‌ها به ارائه سرویسی روی آورده باشند که هنوز در سطح ملی در دسترس قرار ندارد، از این رو هنوز نمی‌توان به فهرست جامعی از خدمات الکترونیکی دولتی دسترسی داشت.