نمایندگان تشکل ها باید عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باشند، نه افراد

ایسنا- در این زمینه قائم مقام خانه صنعت و معدن در نشستی که در شورای اصناف کشور برگزار شد، اظهار داشت: قانونی که قرار است اجرایی شود باید با ظرف اجرای آن همخوانی داشته باشد و باید فضایی برای تشکیل تشکل‌ها فراهم شود تا نظام جامع تشکل بخش خصوصی کشور ایجاد شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه موضوع شورای گفت‌وگو مطرح شد که البته در لایحه قانون وجود نداشت، گفت: اتاق‌ها تلاش کردند در روند بررسی قانون برنامه پنجم توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه ایرادهایی به تشکیل همین شورا مطرح است، تصریح کرد: در حالی که باید نمایندگان بخش خصوصی یا تشکل‌ها در این شورا حضور داشته باشند، "افراد" عضو این شورا اعلام شده‌اند؛ به اتاق پیشنهاد کردیم که به جای افراد، "نمایندگان تشکل‌ها" تحت عنوان "افراد" در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور یابند اما دیده شد که رییس شورای اصناف تنها به عنوان مدعو در این شورا حضور داشت!
قائم مقام خانه صنعت و معدن در ادامه با اشاره به طرح بهبود قانون فضای کسب و کار نیز اظهار داشت: طرح در حال دادن اختیارات قانونی با وسعت بیشتر به اتاق‌هاست که مقدرات و سرنوشت سایر بخش‌های خصوصی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد البته باید از دولت نیز انتقاد کرد که واکنش به موقع به این طرح نشان نداد و اکنون این طرح مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند.
خالقی با بیان اینکه خانه صنعت و معدن تنها در سه جلسه به کمیسیون اصل 44 مجلس برای تصویب این طرح دعوت شد، گفت: در آن جلسات اعتراض ما به این طرح به گوش اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس رسید اما ضمن آنکه ترتیب اثری به پیشنهادهای ما داده نشد در جلسات بعدی کمیسیون اصل 44 از ما دعوت نشد.
وی افزود: از کمیسیون اصل 44 خواستیم با توجه به اینکه این طرح سرنوشت تمامی بخش‌های خصوصی کشور را هدف گرفته است، کانون تشکل‌های عالی کارفرمایان، نمایندگان خانه صنعت و معدن، شورای اصناف، خانه‌های کشاورزی، بازرگانی، تعاون، تشکل‌های حمل و نقل، نظام‌های مهندسی مختلف کشور و کانون شرکت‌های بیمه و لیزینگ در روند بررسی این طرح اعمال نظر کنند.
خالقی با اشاره به اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز جلسه‌های متعددی برگزار و اعتراض‌های ما به کل مطرح شد، اظهار داشت: آنچه اتاق به عنوان طرح اولیه به مجلس ارایه داده بود در مرکز پژوهش‌ها تغییر یافته و تبدیل به طرحی دیگر شده و در همین تغییرات است که شورای گفت‌وگو از یک قانون پنج ساله کشور به یک قانون دایمی بدل می‌شود.
قائم مقام خانه صنعت و معدن در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: گلایه‌های ما تا کنون درون خانوادگی بوده اما حالا اختلاف بخش خصوصی عمومی شده و ما انتظار داریم کمیسیون اصل 44 مجلس و شورای نگهبان تجدیدنظر لازم را در مورد این طرح انجام دهند.