شبکه ملی اطلاعات باید با حداکثر توان بخش خصوصی اجرایی شود

در این جلسه ابتدا پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به اهمیت موضوع بررسی شبکه ملی اطلاعات از دو منظر اشاره کرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات نخست از منظر جنبه زیرساختی آن به لحاظ تحقق اهداف توسعه فاوا در برنامه پنجم به ویژه استقرار دولت الکترونیکی و سپس تاثیر ساز و کارهای اجرایی مربوط به این شبکه در فضای کسب و کار داخلی برای بخش خصوصی و به ویژه فعالان حوزه ارایه خدمات اینترنتی در کشور اهمیت دارد.
حکیم جوادی: دیتاسنتر مراکز دولتی تا پایان سال به داخل کشور منتقل می شود در ادامه علی حکیم جوادی با اشاره به روند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: در ماده 46 قانون برنامه پنجم به صراحت گفته شده است که به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و توسعه داده خواهد شد. این شبکه مبتنی بر پروتکل IP خواهد بود و با استفاده از مراکز داده داخلی و امن همچنین استفاده از بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی افزود: راه‌اندازی این شبکه، نیازمند بستر ارایه سرویس و خدمات بود. به همین منظور با شرکت مخابرات، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی(ISP) و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات انتقال داده (pap) مذاکره کردیم و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، موفق به طراحی فاز اول شبکه فعلی شدیم که در قالب ADSL ارایه سرویس می‌کند.
وی افزود: همچنین بحث جداسازی اینترنت از اینترانت در دستور کار مخابرات و شرکت‌های pap قرار گرفت. در کنار این کار، طی حکمی به مراکز دولتی اعلام شد که دیتاسنترها و‌هاست خود را به داخل کشور منتقل کنند که روند این کار در مرکز متما کنترل شده و انتظار می‌رود تا پایان سال این کار انجام شود.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به نیاز کشور در مورد ایجاد دیتا سنترهای داخلی توسط بخش خصوصی، خواستار همکاری سازمان نظام صنفی در ترغیب شرکت‌های خصوصی به انجام این کار شد.
حکیم جوادی راه‌اندازی دیتاسنترهای استانی توسط وزارت ارتباطات و صدور چند بخشنامه و آیین نامه در مورد شناسنامه دار کردن IP adress، ایجاد ساز و کارهای لازم برای رونق بازار همچنین ایجاد شبکه‌های یکپارچه نظیر شبکه مالیاتی، شبکه گمرکی، شبکه سلامت، شبکه مدارس، شبکه شباب و غیره را از دیگر کارهای انجام شده در این خصوص برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به نیازهای جدید، سرویس‌های جدید ایجاد شده و شرکت‌ها به جای محصول محوری، سرویس محور شوند.
وی بخش زیرساخت، موتور جست و جو و ایمیل را از جمله تقسیم‌بندی‌های کلی در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد که باید با حداکثر استفاده از توان بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با تاکید بر بحث امنیت گفت: یکی دیگر از کارهایی که در دست پیگیری است، تهیه ضد بد افزار و آنتی ویروس‌هاست. امیدواریم آنتی ویروس ملی داشته باشیم تا وابستگی به المان‌های خارجی را به حداقل برسانیم. همچنین در حوزه تولید محتوا، حمایت‌هایی در زمینه بازی‌های رایانه‌ای و خط و زبان صورت گرفته که البته نیاز به حضور جدی بخش خصوصی در این عرصه دارد.
وی ایجاد اپراتورهای جدید در شبکه ملی اطلاعات، وجود سازمان تنظیم مقرراتی که در حوزه زیرساخت، محتوا و سرویس بتواند اپراتورها را مدیریت کرده و تنظیم بازار کند، همچنین وجود یک شورای سیاستگذاری برای شبکه ملی را از جمله نیازهای این شبکه دانست و بر آموزش، فرهنگ‌سازی و امنیت مدیریت اطلاعات تاکید کرد.
سعیدی: مسایلی که در زمینه شبکه ملی اطلاعات مطرح است باید ریشه‌یابی شود
در ادامه امیرحسین سعیدی نایینی با بیان اینکه پهنای باند حکم اکسیژن برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، گفت: اگر رویکردی که در حال حاضر وجود دارد منجر به این مساله شود که ظرفیت پهنای باند تامین نشود یا با تنگنا مواجه باشد به رکود در بازار می‌انجامد و حتی با اعتراض شدید مردم مواجه خواهد شد.
وی افزود: مشکل ما فنی نیست بلکه مسایل غیر فنی و فضایی که در رابطه با اینترنت مطرح شده، باعث نگرانی شده است. بسیاری از مسایلی که در حال حاضر در زمینه شبکه ملی اطلاعات مطرح است، سال‌ها پیش نیز مطرح بوده است. بنابراین دلیل عدم عملیاتی شدن آن رویکردها، باید ریشه‌یابی شود. همچنین یکی از مسایل دیگر در این حوزه، مساله تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی است. در حالی که اشکال در ساختار اقتصادی کشور است که باید رویکردها تصحیح شود. 
خادمی:  اشکال تخصیص IP برای اینترانت این است که از خارج از کشور قابل دسترسی نیست
محمود رضا خادمی، عضو شورای مرکزی سازمان  نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به مشکلات اجرایی و توپولوژی شبکه به خصوص دستورالعمل جداسازی اینترنت از اینترانت اشاره کرد و گفت: اولین اشکال به تخصیص  IP Invalidبرای اینترانت این است که از خارج از کشور قابل دسترسی نیست که در مورد بانک‌ها و موسسات خصوصی مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد. همچنین تمامی سرویس‌دهندگان خصوصی و دولتی می‌بایست تغییرات عمده‌ای در سیستم‌هایaccounting  وbilling  و دیگر نرم‌افزارهای در ارتباط با مشتری خود اعمال نمایند که مستلزم صرف هزینه‌های دو برابری و زمان کافی است.
وی افزود: تمامی مودم‌های سمت مشترک نیز بایستی تعویض شوند که هزینه جدیدی را به کاربر تحمیل می‌کند. در مورد پیوست‌های امنیتی پروانه‌ها هم به این منوال است و ضمن پیچیدگی باعث صرف هزینه‌های دو برابری خواهد شد. 
اتفاقیان، عضو شورای مشاوران نیز به مشکلات اتاق‌های بازرگانی در برقراری ارتباط با خارج از کشور به علت سرعت پایین اینترنت اشاره کرد. صفاری، عضو گروه مشاوران نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند، گفت: ایجاد وضعیت مناسب در بخش مخابرات و اینترنت نیازمند سازمان تنظیم مقررات دگرگونه‌ای است. وی پیشنهاد کرد سازمان نظام صنفی جلسه دیگری در این باره با حضور شرکت‌های دارنده پروانه دیتا سنتر و pap برای دریافت نظرات‌شان برگزار کند.
برزگر یکی دیگر از اعضای گروه مشاوران سازمان نیز اظهار داشت: همه می‌دانند که کشور گران اداره می‌شود و همه فکر می‌کنند برای برون رفت از این مشکل به فناوری اطلاعات نیازمندیم. مصداق آن هم ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه است. ماده 46 نیز تمام انرژی خود را صرف توسعه فناوری اطلاعات کرده که مصداق آن استفاده از توان بخش خصوصی و امکان دسترسی پرسرعت 60 درصد خانوارها و تمامی دستگاه‌های اجرایی است. اما آیا ساز و کار موجود توان پاسخگویی به این نیاز را دارد. فکر می‌کنم فرآیندی که دولت برای فایق آمدن بر این مشکل دنبال می‌کند به رغم ادعایی که در برنامه پنجم شده، به هیچ وجه شیوه حل مساله نیست. وی خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت‌های سازمان فناوری اطلاعات برای حل معضلات این حوزه در دولت شد.
عضو دیگر گروه مشاوران نیز گفت: به بهانه شبکه ملی اطلاعات و ماده 46 قانون برنامه پنجم، پروژه دیگری در مورد اتصال منازل به شبکه فیبرنوری در کشور کلید خورده که متاسفانه به‌رغم اعتبار سنگینی که برای آن در نظر گرفته شده، طرح مدون و مشخصی ندارد و شرکت‌ها و تولیدکننده‌های داخلی نیز در آن تاثیری ندارند. وی همچنین نبود متولی فناوری اطلاعات در کشور را از جمله نکات مورد توجه دیگر برشمرد.
در ادامه جلسه حکیم جوادی در پاسخ به برخی اشکالات مطرح شده گفت: ما به عنوان دولت باید مجری قانون باشیم. مجلس ماده 46 را به عنوان قانون و یک تکلیف برای دولت در نظر گرفته است و دولت نیز باید آن را اجرا کند. به این منظور آیین نامه‌هایی نیز در حال تدوین و احصاست. نظر ما این است که هر کاری که قرار است انجام شود باید با همکاری تمامی دست‌اندرکاران صورت گیرد.
وی وزارت ارتباطات را ناظر و هدایت‌گر قانونی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران دانست و ابراز امیدواری کرد این جلسات به همکاری و هم افزایی بیشتر برای استفاده از فرصت‌ها بینجامد. در این جلسه مقرر شد به منظور تکمیل بحث، جلسه دیگری با حضور حکیم جوادی و اعضای گروه مشاوران برگزار شود. همچنین توافق شد اطلاعات تفضیلی در خصوص معماری شبکه و آخرین مراحل اجرایی آن توسط مهندس حکیم جوادی ارایه شده و پرسش‌های احتمالی باقی مانده نیز در ادامه جلسه مذکور برای دریافت پاسخ مطرح شود.