فناوران- مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه امروز روز معاونت فناوری اطلاعات وزارتخانه است، گفت: بیش از 10 سامانه پیشرفته ارایه شد که کل شبکه تولید و توزیع را با هم متصل می‌کند. آخرین کار در شبکه تولید و توزیع سامانه‌های فروش است که امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه تا پایان سال بیش از 500 هزار واحد صنفی مجهز به صندوق مکانیزه فروش شوند. وی افزود: امیدواریم این کار توسط بخش خصوصی به خوبی انجام شود و در آستانه روز اصناف خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است که بتوانند از مزایای این تفاهم‌نامه استفاده کنند.
ضرورت تجمیع اطلاعات حوزه خرده‌فروشی
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات در حوزه فرآیندهای کسب و کار خرده‌فروشی، گفت: اطلاعات کسب و کار خرده فروشی باید تا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار و شورای اصناف برای حل مشکلات صنف از آنها استفاده کنند. کاظم آیت‌الهی گفت: با انجام این کار نه تنها واحدهای صنفی به صندوق‌های فروشگاهی مجهز می‌شوند بلکه زیرساخت لازم برای تجمیع داده‌های خرده‌فروشی تامین نیاز ذی‌نفعان شامل شورای اصناف، واحدهای صنفی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد فضای کسب و کار پر رونق میسر می‌شود. کاظم آیت‌اللهی افزود: با بررسی‌های جامعی که صورت گرفت بخش خصوصی اعلام کرد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم آماده است. در عین حال شورای اصناف نیز آمادگی خود را برای آماده‌سازی و فرهنگسازی این کار اعلام کرد و در نهایت این طرح در قالب تفاهم‌نامه‌ای تحت نظارت و مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید. وی با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار تحت نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتخاب خواهند شد، گفت: با سازوکاری که در تفاهم‌نامه دیده شده است می‌توانیم کار را در یک استان پایلوت آغاز کنیم و پس از یک ماه در 12 استان پیشنهادی شورای اصناف کار را ادامه دهیم. وی افزود: امکانات تسهیلاتی مورد نیاز برای این طرح توسط شرکت‌ها تامین می‌شود و برگشت سرمایه آنها از محل تراکنش‌های زیرساخت خواهد بود. به گفته وی با راه‌اندازی صندوق‌های فروش رایانه‌ای امکانات لازم برای کنترل موجودی وحسابداری در اختیار واحدهای فروشگاهی هست و امکان تجمیع داده‌ها هم میسر می‌شود.
تجهیز 150 هزار واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش
در ادامه رییس شورای اصناف با بیان اینکه طبق قانون 71 نظام صنفی طرح ساماندهی فروش و نصب صندوق‌های مکانیزه باید تاکنون در کل کشور اجرایی می‌شد، گفت: اجرای این طرح به دلیل نبود امکانات داخلی به تعویق افتاد و از طرفی وجود مشکلات مربوط به تامین صندوق‌ها باعث شد که مجوزی را از کمیسیون هیات عالی نظارت بگیریم که بر این اساس واحدهای صنفی بتوانند با نصب نرم‌افزاری از رایانه استفاده کنند.
قاسم نوده فراهانی همچنین گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید تا آخر خرداد ماه، بالغ بر10 تا از صنوف را به صندوق فروش مجهز کنیم و در غیر این صورت از بخشودگی مالیاتی پایان سال محروم می‌شوند که البته با اطلاع‌رسانی مناسب تقریبا همه این واحدها مجهز شده‌اند.
وی گفت: از طرفی با امضای تفاهم‌نامه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تا آخر سال نیز تا حدود 150 هزار واحد صنفی دیگر را مجهز به صندوق فروش می‌کنیم و به دلایل مشکلات موجود باید بر مبنای اولویت‌بندی عمل کنیم.
حسن رادمرد معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه این مراسم با اعلام اینکه تاکنون 350 هزار واحد صنفی مجهز به صندوق مکانیزه فروش شده‌اند، گفت: دو میلیون و 150 هزار واحد صنفی پروانه دارد داریم که 900 هزارتای آن در حوزه تولید کار می‌کنند و نیازی به صنوق مکانیزه فروش ندارند.
وی افزود: براساس قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده 71 قانون نظام صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده است در یک دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت واحدهای صنفی را که دارای شرایط و ضوابط هستند به سامانه فروش تجهیز کند. وی اظهار امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه و انجام اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طرح با همکاری شورای اصناف بتوانیم برای پایان سال 92 حدود 150 واحد را به صندوق‌های فروش مجهز کنیم.
خلاصه ای از تفاهم نامه
در راستای تحقق مفاد سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مبنی بر دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و به منظور اجرایی شدن ماده 71 قانون نظام صنفی کشور، در خصوص تسریع در تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو، این تفاهم‌نامه فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی معاونت توسعه بازرگانی داخلی، شورای اصناف کشور به نمایندگی رییس شورای اصناف کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به نمایندگی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منعقد می‌شود. هر یک از امضاکنندگان متعهد می‌شوند تا با اعمال همه جانبه حسن نیت و تشریک مساعی، همه تلاش خود را به کارگیرند تا مقدمات و شرایط لازم و مناسب را برای عملی کردن مفاد آن فراهم سازند.
موضوع تفاهم‌نامه
اقدامات فیزیکی و نرم‌افزاری لازم برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات فرآیندهای کسب و کار واحدهای صنفی در سطح کشور، بر اساس اطلاعات مندرج در صندوق‌های مکانیزه فروش.
نحوه اجرا
استقرار بسترهای نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، ارتباطی و مدیریتی بر اساس ضوابط و چارچوب‌های وزارت توسط مجری منتخب سازمان، در استان آغاز و فرآیند اجرا بر اساس موارد مندرج در ماده 4 و 5 تفاهم‌نامه مورد نظارت سازمان و شورا قرار می‌گیرد. پس از طی فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار و مجری توسط سازمان؛ تجهیز واحد صنفی و تکمیل زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای طرح انجام می‌گیرد. سرمایه‌گذار تامین منابع مالی و مجری ارایه خدمات اجرا، جمع‌آوری و تحلیل داده و پشتیبانی را به عهده می‌گیرد.
شورای مدیریت طرح
شورا با مسوولیت وزارت و دبیری سازمان و عضویت شورا مسوولیت مدیریت عالی و نظارت بر حسن انجام پیشرفت این تفاهم‌نامه را به عهده خواهد داشت.
