امتیاز اجباری

سونیتا سراب‌پور- هر چند بسیاری معتقدند عملا امروزه سازمان‌های دولتی برای خرید محصول یا خدمات از بخش خصوصی توجهی به رتبه شرکت‌ها ندارند و صرفا داشتن آن را مانند یکی از ده‌ها موارد قانونی و در عین حال غیرضروری می‌دانند که برای انجام روال قانونی یک مناقصه یا مزایده باید رعایت شود.
شاخص‌های بحث برانگیز
رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک که نام کامل آن «آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی» است، آیین‌نامه‌ای است که شورای‌عالی انفورماتیک کشور (زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق) بر اساس آن امتیازی بین ۱ تا ۷ به شرکت‌های کامپیوتری می‌دهد. شرکت‌های کامپیوتری اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه‌ای و... برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به دریافت رتبه خود از این شورا هستند. برهمین اساس نیز مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت‌هایی که فاقد رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک هستند، قرارداد داشته باشند. رتبه یک به منزله بالاترین و رتبه ۷ به معنی پایین‌تر رتبه است. رتبه یک شرکت مشخص می‌کند که آن شرکت کامپیوتری در طول یک سال مجموعا تا چه مبلغی می‌تواند قرارداد ببندد.
بر اساس آیین‌نامه شورای‌عالی انفورماتیک که از سال ۱۳۸۴، به شرکت‌های کامپیوتری ابلاغ شده بود، هر شرکت تنها می‌توانست در ۱۳ رشته مشخص شده تقاضای محاسبه رتبه داشته باشد. اما در تیر ماه سال جاری این آیین نامه دستخوش تغییراتی شد. براین اساس به پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دو رشته کاری جدید به این رتبه‌بندی اضافه شد. یعنی علاوه بر 13 رشته انفورماتیک در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات و تجهیزات شبکه، دو رشته کاری جدید با نام‌های امنیت اطلاعات و اتوماسیون صنعتی ‌به این فهرست اضافه شده است تا خلأهای موجود برای شرکت‌های این حوزه شناسایی شود.همچنین پیرو توافق به‌عمل‌آمده با دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک، انجام بخشی از عملیات رتبه‌بندی به موازات شورا به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز واگذار شد.
اما علاوه بر ایجاد تغییر در رشته‌های مد نظر گرفته شده توسط شورای عالی انفورماتیک، شاخص‌های در نظر گرفته شده برای انجام این رتبه‌بندی نیز دچار تغییراتی شده است. در ابتدای انجام رتبه‌بندی میزان و سطح تحصیلات نیروی انسانی یک شرکت مورد توجه قرار می‌گرفت. در مرحله دوم تغییرات، شاخص‌هایی نظیر حقوق پرداختی، میزان بیمه پرداختی به کارکنان، درآمد شرکت و مالیات پرداختی نیز مد نظر قرار گرفت. اما در آخرین تغییرات که به تیرماه سال جاری باز می‌گردد، عامل رضایت مشتری نیز در تعیین رتبه‌بندی شرکت‌ها وارد شده است.
بسیاری از شرکت‌ها نسبت به این شاخص‌ها انتقاداتی را مطرح می‌کنند و اعلام می‌کنند اگر برای حضور در مناقصه‌های دولتی نیازی به این رتبه‌بندی نبود، هیچگاه حاضر به ارسال مدارک خود به این شورا نمی‌شدند.
حسین غروی رام، مدیرعامل شرکت انفورماتیک گستر، در خصوص شاخص‌های این رتبه‌بندی می‌گوید: «در ابتدای انجام این رتبه‌بندی، توسط شورای‌عالی انفورماتیک، تنها شاخصی که برای این رتبه‌بندی به ذهنشان می‌رسید تحصیلات کارمندان و بعدها در نظر گرفتن میزان درآمد شرکت‌ها و مالیات پرداختی آنها بود. همین شاخص‌ها به دلیل در نظر نگرفتن ظرفیت‌های کاری شرکت‌ها، انتقاد بسیاری از فعالان حوزه کامپیوتر را به دنبال داشت تا جایی که سال جاری شاخصی به نام رضایت مشتری را نیز به شاخص‌های این رتبه‌بندی اضافه کردند که این شاخص نیز مورد انتقاد شرکت‌های سخت‌افزاری قرار گرفته است.» وی درتوضیح انتقاد شرکت‌ها نسبت به این شاخص جدید می‌افزاید: «به هیچ وجه مشخص نیست بر چه اساسی رضایت مشتری در این رتبه‌بندی اندازه‌گیری می‌شود.
همچنین اندازه‌گیری رضایت مشتری برای شرکت‌های نرم‌افزاری بسیار آسان‌تر از شرکت‌های سخت‌افزار انجام می‌گیرد. به این خاطر که شرکت‌های نرم‌افزاری با در اختیار گذاشتن یک فرم نظرسنجی به مشتریانشان می‌توانند میزان رضایت آنها را از محصولاتشان بسنجند.» به باور وی شاخص رضایت مشتری برای عموم شرکت‌های فعال حوزه کامپیوتر منطقی نیست.
در همین زمینه مهرداد ذوالفقاریان، عضو سابق هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، می‌گوید: «درست است که داشتن این چند شاخص برای انجام این رتبه‌بندی کافی نیست، اما اضافه کردن شاخص‌های گوناگون به انجام این رتبه‌بندی نیز کار را پیچیده‌تر و سلیقه‌ای‌تر می‌کند.» به باور وی در نظر گرفتن این چند شاخص برای انجام رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و ضایع نشدن حقوق شرکت‌های کامپیوتری بوده است.
ذوالفقاریان در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر می‌توان شاخص‌هایی نظیر خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات را هم در این رتبه‌بندی در نظر گرفت، اما این کار تنها باعث پیچیدگی کار شرکت‌ها برای حضور در مناقصه‌ها می‌شود. برای مثال یک شرکت با ده نفر کارمند ممکن است به خاطر خلاقیت و نوآوری در رتبه اول قرار بگیرد اما هنگام انجام مناقصه‌ها به دلیل درآمد و بازار کوچکش با مشکل مواجه می‌شود.»
بسیاری از شرکت‌ها که در رسته شرکت‌های کوچک یا متوسط قرار دارند بر این باورند که این رتبه‌بندی با در نظر گرفتن چنین شاخص‌هایی تنها به نفع شرکت‌های بزرگ و مطرح کامپیوتری کشور است. در واقع با این شاخص‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط فرصت حضور در مناقصه‌ها و کسب سود از این بازار را از دست می‌دهند.
در مقابل تمام انتقاداتی که نسبت به شاخص‌های رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک می‌شود، آزاده داننده، رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور عنوان می‌کند که رتبه‌بندی این شورا براساس یک آیین‌نامه مشخص صورت می‌گیرد و طبیعی است که نباید یک شرکت کوچک با نیروهای کم توانایی حضور در مناقصه‌های چند میلیاردی را داشته باشد، چرا که به خاطر نداشتن یک ضمانت اجرایی یا یک نوسان کوچک در بازار، می‌تواند از حوزه حذف شود.
وی وجود انتقادات نسبت به رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک را طبیعی می‌داند و می‌گوید: «هر زمانی که بحث رتبه‌بندی در یک حوزه مشخص مطرح می‌شود، این رتبه‌بندی با هر روشی هم که صورت بگیرد یک سری موافق و مخالف به همراه خود می‌آورد. این نظام رتبه‌بندی ظرفیت بنگاهی شرکت‌ها را ارزیابی می‌کند نه ظرفیت فنی و شکایت بسیاری از شرکت‌ها نسبت به رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک به همین دلیل است.» داننده امیدوار است با تغییراتی که به زودی در این نظام رتبه‌بندی ایجاد می‌شود مشکلات و انتقادات شرکت‌های کامپیوتری نیز حل شود.
بوروکراسی دیجیتال
علاوه بر انتقادات مطرح شده نسبت به شاخص‌های رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، دریافت مدارک و اسناد مختلف از شرکت‌های کامپیوتری، از دیگر مشکلاتی است که فعالان حوزه آی‌تی از آن شکایت دارند.
علی کاشانی، مدیرعامل یک شرکت کامپیوتری در این خصوص می‌گوید: «چند سال است که برای دریافت رتبه از شورای‌عالی انفورماتیک تلاش کرده‌ایم، اما به دلیل دریافت مدارک گوناگون از سوی شورا تنها یکسال موفق به دریافت این رتبه‌بندی شدیم. همچنین از زمانی که سیستم دریافت مدارک به صورت آنلاین شده است مشکلات شرکت‌ها برای ارسال این مدارک دو چندان شده است.»
وی درادامه می‌افزاید: «تا قبل از ارسال آنلاین مدارک حداقل اگر مشکلی در ارسال مدارک داشتیم می‌توانستیم با مراجعه به شورا یا تماس تلفنی آن مشکل را حل کنیم. اما از زمانی که سیستم ارسال مدارک تنها از طریق آنلاین امکان‌پذیر شده، اگر هنگام آپلود کردن مدارک با مشکل مواجه شویم هیچ مسوولی پاسخگوی ما نخواهد بود.»
کاشانی در ادامه به عدم هماهنگی شورا عالی انفورماتیک و سازمان مالیات اشاره می‌کند و می‌گوید: «علاوه بر مدارک و اسناد مربوط به فعالیت کارمندان، شورا از تمام شرکت‌ها می‌خواهد که اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خود را به همراه برگه پرداخت قطعی مالیاتی همان سال ارسال کنند. این مدارک باید توسط اداره مالیات مربوطه، کپی برابر اصل شود. این درحالی است که ممیزهای مالیاتی این کار را انجام نمی‌دهند. به این خاطر که باید تمام مالیات‌های تعویقی با اداره مالیات تسویه شود و این کار تقریبا چند ماه طول می‌کشد.» براساس اظهارات وی، در خصوص رفع این مشکل شورای‌عالی انفورماتیک تا کنون هیچ اقدامی انجام نداده است و تنها پاسخ این شورا این بوده که سازمان مالیات باید این مدارک را به شرکت‌ها ارائه دهد.
کاشانی معتقد است: عدم پاسخگویی شورا نسبت به مشکلات شرکت‌ها هنگام ارسال مدارک، شرکت‌ها را در دام یک سیکل باطل انداخته است. به باور وی این شیوه دریافت مدارک و مجوز یک ساله شوار برای این رتبه‌بندی، بسیار آزاردهنده است و ادامه این شرایط باعث خواهد شد که میزان مراجعه شرکت‌ها به شورا کم شود و تنها برخی شرکت مشخص در مناقصه‌ها شرکت کنند.
و حرف آخر
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بعد از حذف معاونت برنامه‌ریزی و بودجه، شورای‌عالی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه این نهاد در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار گرفت و تنها عاملی که باعث نجات این شورا شد انجام رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بود. رتبه‌بندی که در حال حاضر به یک مشکل اساسی برای این شرکت‌ها تبدیل شده است.
برخی فعالان بازار بر این باورند که شرایط اقتصادی بازار کامپیوتر ایران باید به گونه‌ای باشد که مکانیزم حضور در این بازار اقتصادی تنها به این رتبه‌بندی خلاصه نشود؛ چرا که این رتبه‌بندی نمی‌تواند تنها پاسخگوی نیاز شرکت‌ها انفورماتیک کشور باشد.