به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت بستر سازی برای خدمات رسانی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر نهادهای دولتی به مردم مطابق با پیشرفت‌های روز جهان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار شتاب بخشیدن به توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه شد.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری پیشرفت و توسعه روز افزون خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه در جهان، اظهار داشت: هدف‌گذاری ما باید دستیابی به آخرین فناوری‌ها باشد و ضمن تلاش برای تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیک، پیش‌بینی‌های لازم را برای تحقق دولت همراه( موبایلی) که نسل پیشرفته‌تر نسبت به دولت الکترونیک است، انجام دهیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارایه شده در خصوص برنامه اجرایی طرح کارت هوشمند ملی، ضرورت هماهنگی این طرح با زیرساخت‌های دولت الکترونیک و نیز استفاده از توانمندی ساخت داخل را مورد تاکید قرار داد و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست جلسه‌ای با حضور دستگاههای مرتبط برگزار کرده و پس از بررسی ضوابط فنی و اجرایی پایگاه ملی هویتی و طرح کارت هوشمند ملی، جمع بندی نهایی را برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار دهند.
در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت،معدن و تجارت، آموزش وپرورش، اموراقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان ثبت احوال نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورا در سال ۹۳ ارائه کرد و به تشریح اهم اقدامات انجام شده از جمله راه اندازی کارگروه توسعه دولت الکترونیک در استانها و دستگاههای اجرایی، حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه ، حمایت از تولید محتوای بومی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین مشارکت در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی نظیر ثبت نام بیش از ۷۰ میلیون نفر در طرح هدفمندی یارانه ها، طرح توزیع سبد کالا در ۵ مرحله، حمایت از طراحی و پیاده سازی ۲ سامانه نرم افزاری شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه (بیسفون و ساینا) و ... پرداخت.
وی همچنین گزارشی از کنگره جهانی موبایل که از یازدهم تا چهاردهم اسفند برگزار شده بود، ارائه کرد و توضیحاتی در خصوص مهمترین چالش‌های مطرح شده در این کنفرانس نظیر اینترنت اشیاء، نسل پنجم تلفن همراه، حریم خصوصی، توسعه پایدار با کمک تلفن همراه، آینده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ارائه نمود.
در این نشست همچنین درخصوص جایگاه نهادی شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور بحث و تبادل نظر شد و ضمن تاکید بر هماهنگی و یکپارچه سازی صدور گواهی الکترونیکی کشور، مصوبات پیشنهادی در این زمینه پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.
