مرکز پژوهش های مجلس که هفته گذشته در گزارشی به بررسی نقاط قوت و ضعف وزارت ارتباطات در دولت یازدهم پرداخته بود، در گزارشی جدید، پیشنهاداتی را برای بهبود عملکرد این وزارتخانه ارایه کرد.
این گزارش در راستای تحقق اولویت های تعیین شده هیات رییس مجلس در بررسی الزامات سیاست گذاری در حوزه اشتغال با استناد به مطالعات کتابخانه ای و مقایسه سیاست های کشورهای منتخب با ایران، تهیه و در آن روند های اشتغال و سیاست های منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.
براساس آمار ارایه شده در این گزارش به طور متوسط در کشورهای OECD، صنعت فناوری اطلاعات 85/2 درصد از کل اشتغال را شامل می شود. در اتحادیه اروپا حدود 4 درصد از کل نیروی کار را متخصصین فناوری اطلاعات تشکیل می دهند. با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، مهندسی، فناوری و علوم در کشور، میزان اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات می تواند از 78/0 (186 هزار نفر) کل اشتغال تا دو برابر افزایش یابد.
در این گزارش به طور ویژه پیشنهاد شده است که در کوتاه مدت، اجرای ماده 17 «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 27 بهمن 1380 از وزارت ارتباطات مطالبه شود و در بلند مدت اصلاح مواد 120 تا 129 قانون کار و بازنگری در مصوبات قبلی پیرامون دورکاری و در نهایت تدوین برنامه جامع سیاست های منابع انسانی و ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و رفع خلاهای قانونی در دستور کار قرار گیرد.
ارتباط فناوری اطلاعات و کاهش اشتغال
در این گزارش آمده است: مطالعات روندهای آینده نشان می دهد در حالی که عواملی مانند اتصال پذیری بالا، دیجیتالی شدن جنبه های مختلف مشاغل و تسهیل امکان مشارکت در بازار جهانی کار، انواع جدیدی از کار مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آورده و نیز ساختار کارها و روش های توسعه شغلی و انجام کار را تغییر می دهد، اما به صورت کلی پیشرفت فناوری اطلاعات و رقابت جهانی برای افزایش بهره وری می تواند در کشورهایی که راهکار مناسبی اتخاذ نکنند، میزان کل اشتغال را کاهش دهد.
این کاهش میزان اشتغال بیشتر گریبانگیر افراد و جوامع با سطح تحصیلات و درآمد پایین خواهد بود. از این رو اتخاذ سیاست های آگاهانه در حوزه اشتغال و فناوری اطلاعات ضرورت می یابد.
براساس این گزارش اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دسته اشتغال نیروی کار متخصص فناوری اطلاعات در کل بازار کار و اشتغال در فعالیت های اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل تقسیم است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال 1390، صنایع و فعالیت های اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات حدود 78 دهم درصد از کل اشتغال را تشکیل می دهند، در حالی که به طور متوسط در کشورهای OECD صنعت فناوری اطلاعات 582/2 درصد از کل اشتغال را شامل می شود. با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و سطوح متوسطه در کشور می توان انتظار داشت که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از توانایی دو برابر شدن میزان اشتغال برخوردار باشد.
آمار دقیقی از میزان نیروهای فعال در ردیف های شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وجود ندارد، اما در اتحادیه اروپا حدود 4 درصد و ایالات متحده آمریکا بیش از 9/2 درصد از کل نیروی کار را متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل می دهند.
برای افزایش بهره وری، نیروی کار متخصص فناوری اطلاعات در همه بخش های اقتصادی کشور مورد نیاز خواهد بود که این خود می تواند تا چهار درصد از کل اشتغال کشور را شامل شود. البته آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کم کم به مهارت های لازم برای همه مشاغل تبدیل می شود. از این رو سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت برای اشتغال زایی و تأمین نیاز به نیروی کار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید اتخاذ شود.
به طور کلی سیاست های کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات به چهار دسته سیاست های مالی، سیاست های بازار، سیاست های نوآوری و سیاست های منابع انسانی قابل تقسیم است.
یازده پیشنهاد مرکز پژوهش ها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است که با توجه به مطالعات انجام شده، 11 توصیه به ترتیب اولویت در دستور کار قرار گیرد:
1. همکاری شرکت های عضو نظام صنفی رایانه ای، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و... برای احصای نیازهای مهارتی نیروی انسانی کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2. همکاری بین نهادهای متولی آموزش های کوتاه مدت حرفه ای همچون سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی برای تأمین زیرساخت های آموزشی اجرای دوره های کارآموزی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور.
3. کمک و تشویق اقشار آسیب پذیر برای بهره مندی از دوره های کارآموزی فناوری اطلاعات و ارتباطات به وسیله نهادهای خیریه همچون کمیته امداد امام خمینی.
4. اجرای ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در راستای کمک به آموزش نیروی انسانی شرکت های فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
5. اصلاح قانون کار در راستای جذب استعدادهای برتر فناوری اطلاعات کشورهای همسایه همچون پاکستان و ترکیه.
6. تدوین برنامه آموزش علوم رایانه از مهد کودک تا پایان متوسطه.
7. تدوین برنامه حمایت از مهارت افزایی نیروی کار برای بهبود مهارت و سواد دیجیتال
8. تدوین برنامه جذب و حفظ استعدادهای برتر دیجیتالی جهانی
9. تدوین برنامه جذب سرمایه گذاری مستقیم (FOI) برای بخش تحقیق و توسعه
10. اجرای قوانین حمایتی همچون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنهادر امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
11. اصلاح قوانین مالکیت فکری از طریق ارایه لایحه مالکیت فکری با رویکرد حفاظت از حقوق صاحبان آنها و تشویق به انجام فعالیت در این زمینه و اصلاح قانون حمایت از موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با رویکرد تسهیل شرایط کسب وکار دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
